حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٥٠٨

في أحكام الإجارة

ينقص حقه . . إلى آخره ) ( 1 ) .

قوله : وليس له الرضا والالتزام به مع الأرش ، كما قاله المحقق الثاني في

البيع ( 2 ) ، لعدم الدليل . . إلى آخره ( 3 ) .

إذا عقد المؤجر وعهد أن يعطي العين بقيد الصحة ووقع التراضي عليه ،

يمكن للمستأجر أن يقول : وصلني بعض حقي وعليك أن تعطي الباقي ، لأنك

عقدت وعهدت وشرطت أن تعطي الكل فإن لم يوجد فأنقص حقك بقدره ، فإن

أجاب بأن التراضي ما وقع إلا بالأجرة التامة ، أجابه بأن التراضي ما وقع إلا

بالعين الصحيحة .

فإن بنى على أن الصحة ليست داخلة فيما وقع عليه التراضي ، يلزم لزوم

العقد ، وإن بنى على أنها داخلة لكن من جهة عدم إمكان الحصول ، فالتكليف بها

تكليف بما لا يطاق ، والتكليف بشئ آخر عوضها تكليف بما لا منشأ له ،

والتكليف برفع اليد عن بعض الأجرة خلاف ما وقع العقد والعهد ، فإما [ أن ]

يأخذ بالكل أو يدع .

فيمكن أن يقال : عموم " لا ضرر " يقتضي رفع اليد والأرش .

وأيضا ، كيف يأكل ما هو بإزاء مجموع الحق ببعض الحق ؟ فإنه أكل مال

بالباطل .

وأيضا الفقهاء كثيرا ما يعوضون الحق بمثله ، فتأمل فيه .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 70 . ( 2 ) جامع المقاصد : 4 / 405 ، وقال في كتاب الإجارة - جامع المقاصد : 7 / 93 - : ( إن الأصح وجوب الأرش ) . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 71 .