حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٥٠٧

في أحكام الإجارة

عدم إمكان إثبات الخيانة غالبا ، وإلا فالحمل على التضمين من الآفات المعلومة

الثابتة الخارجة عن اختيار الملاح فبعيد ، كما لا يخفى على المتأمل .

وعلى تقدير تسليم الدلالة على العموم ، فلا بد من تخصيصه بالأدلة الدالة

على أن الأمانة المالكية لا يضمن الأمين إذا تلفت من غير تقصير منه أصلا ، وأنه

لا معنى لأن يكون ذهاب مال أحد وتلفه من مال الآخر من دون إتلاف ولا

تقصير .

فالخبر - على ذلك التقدير - مخالف للقاعدة الشرعية الثابتة المتفق عليها ،

فلو كان صحيحا بحسب السند ، صريحا بحسب الدلالة فيما ذكره ، لكان الواجب

طرحه أو تأويله ، لكونه من الشواذ ، والشاذ يجب تركه ، مع أن العام إنما يجوز

تخصيصه بالخاص الذي يكون مقاوما ، لا أن يكون مرجوحا ، فإن ارتكاب

التوجيه والتأويل في الراجح من جهة المرجوح فاسد ، كما حقق في محله .

والخبر ضعيف السند ، ضعيف الدلالة ، مخالف لفتاوي جميع المسلمين ، لو لم

نقل ضروري الدين .

قوله : ولأن العقد يقتضي الصحة . . إلى آخره ( 1 ) .

ولأن التراضي وقع بقيد الصحة ، فلا يجب الوفاء بالأجرة والالتزام .

قوله : [ كان البطلان ] رأسا متوجها ، فيجب عدم لزومه ، وكذا له الالتزام

أيضا . . إلى آخره ( 2 ) .

ليس كذلك ، لما عرفت فيما سبق في كتاب البيع ، في بحث خيار تبعض

الصفقة وخيار العيب وغيرهما ( 3 ) ، مع أن هذا ينافي تعليله للإلزام بقوله : ( فإنه

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 70 ، وفيه : ( ولأن العقد يقتضي الصحيحة ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 70 . ( 3 ) تقدم في الصفحة :