حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٥٠٥

في أحكام الإجارة

قوله : [ ما نقل في الشرح من الإجماع ] وأنت تعلم ضعفه في مثله . . إلى

آخره ( 1 ) .

لكونه موضع ريبة ، على أنه على تقدير الصحة ، فأقصى ما يكون أنه خبر

واحد ، فكيف يقاوم ما ذكر من الأدلة ، سيما وأن يغلب عليها ؟ !

قوله : وبعد العتق لا ملك ، ومحتمل ( 2 ) كونها على بيت المال والزكاة ، ومع

التعذر على الأغنياء كفاية . . إلى آخره ( 3 ) .

لا يخفى أنه بعد العتق مالك لمنفعته التي عوضها بالأجرة ، ولا يملك الأجرة

إلا من جهة كونها عوض ملكه وبدله ، وعرفت أن وجود المنفعة في كل آن شرط

لاستحقاق الأجرة في ذلك الآن .

فعلى هذا ، يمكن أن يقال : استصحاب وجوب النفقة عليه حتى يثبت

خلافه ، ولم يثبت ، إذ القدر الثابت أنه إذا خرج عن ملكه بالمرة بحيث لم يكن

بملكيته علاقة باقية بوجه من الوجوه ، لم يكن حينئذ عليه نفقته .

ويؤيده أيضا ، عموم " لا ضرر ولا ضرار " ( 4 ) ، إذ في جعل نفقته على بيت

المال وأمثاله خفة ومهانة وضرر عليه عادة .

ويؤيده أيضا ، ما سيجئ في قول المصنف ( رحمه الله ) : ( وكلما يتوقف استيفاء

المنفعة عليه . . إلى آخره ) ( 5 ) .

قوله : ولكن يحتمل عدم البطلان [ وكونه موقوفا على إجازته ] . . إلى آخره ( 6 ) .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 66 . ( 2 ) كذا ، وفي المصدر : ( ويحتمل ) . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 67 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 25 / 400 الحديث 32217 و 427 الباب 12 من أبواب كتاب إحياء الموات . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 85 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 67 .