حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٥٠٣

في شرائط الإجارة

قوله : وأن لزوم الأجرة مشروط ببقاء العين في يد المستأجر منتفعا بها ،

فإنها ليست إلا في مقابلة الانتفاع . . إلى آخره ( 1 ) .

لا يقال : بمجرد العقد صار المنفعة ملكا للمستأجر منتقلة إليه ، كما أن

الأجرة صارت ملكا للمؤجر منتقلة إليه ، فلازم ذلك أن يكون التلف من

المستأجر ، فيلزم صحة العقد ولزوم الأجرة .

لأنا نقول : المنفعة التي توجد صارت ملكا له منتقلة إليه ، لا المعدوم بالمرة ،

فإن المعدوم لا يكون ملكا أبدا ، والأجرة إنما هي بإزاء الملك الموجود لا المعدوم

بالمرة ، كما أن المنفعة إنما هي بإزاء الأجرة الموجودة ، لا المعدومة التي لا توجد

أصلا ، والمستأجر شرط وعقد وعهد أن يعطي الأجرة بإزاء أن ينتفع من المنفعة -

أي توجد عنده المنفعة حتى ينتفع إن أراد أن ينتفع - والمؤجر أيضا إنما أخذ

الأجرة واستحقها بذلك الشرط والعقد والعهد ، وبمجرد العقد تنتقل إلى المستأجر

المنفعة التي توجد شيئا فشيئا ، لا التي لا توجد أصلا ، ولا القدر الذي لا يوجد

مطلقا ، كما أن بعقد السلف ينتقل إلى ملك المشتري المبيع الذي يوجد في أوانه لا

المعدوم في ذلك الأوان وإن كان في وقت العقد معدوما وبمجرد العقد صار مال

المشتري وحقه ، ومن حينه .

وبالجملة ، المنفعة أحد أركان العقد ، فلا بد من وجودها وتحققها حتى يصح

العقد .

نعم ، إن تحقق المنفعة ولم ينتفع اتفاقا أو منعه مانع عن الانتفاع ، فالعقد

صحيح ، كما مر في مسألة الغصب .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 61 .