حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٥٠١

في شرائط الإجارة

وإن العين لو كانت مال الغاصب ما كنت أستأجر منه ، وإني استأجرت منك لعدم

كراهتي من الأخذ منك ، فعلى هذا التقدير - أيضا - لعله له اختيار الفسخ ، فتأمل .

والحاصل ، أن الإطلاق كما ينصرف إلى الصحيح فيختار الفسخ لو خرج

معيبا ، كذا ينصرف إلى أن يكون المعطي والمسلم هو المؤجر بنفسه أو بوكيله أو

عبده أو الأجنبي ، على فرض كونه أيضا داخلا في المعهود الغالب إن أعطى ، لا أن

يكون بيد غاصب سابقا على العقد ، أو لاحقا عليه ولما يقبض .

نعم ، بعد القبض أخذ الحق منه وخرج المؤجر عن العهدة ، لأن وجوب

الإعطاء الذي يفهم من عقده وعهده وشرطه لا يزيد على إعطاء العين بحيث يمكن

الانتفاع بها ، أو إعطاء منفعتها بتسليم العين إليه بلا مانع ، أما إعطاء جميع المنافع

من أول المدة إلى آخرها بتسليم العين وكونها عنده خالية عن الموانع في جميع

المدة ، فلا ، فتأمل جدا ! .

قوله : فيطالب [ المالك ] الظالم بالعين المنتفع بها ، ويأخذ أجرة المثل . . إلى

آخره ( 1 ) .

مقتضى العبارة أنه ليس له الرجوع على المؤجر بمطالبة العين ولا أجرة

المثل .

أما الثاني ، فظاهر ، لأن حقه وملكه ليس إلا المنفعة وقد استوفاها

الغاصب ، ولم يترتب عليه يد المؤجر حتى يكون للمستأجر تسلط الرجوع إليه

أيضا ، وإن كان قرار الضمان على الغاصب ، كما هو الحكم في غصب الأعيان .

وأما الأول ، فلعله مبني على عدم تمكن المؤجر من الأخذ من الغاصب ، إذ

لو كان متمكنا لما غصب منه ، والمفروض أنه غصب منه .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 60 .