حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٥٠٠

في شرائط الإجارة

على حسب ما مر في البيع ( 1 ) ، لاشتراك الدليل والعلة .

قوله : ( ولو منعه ظالم قبل القبض ) أي منع المستأجر ( 2 ) قبل قبض العين

المستأجرة عن انتفاعها . . إلى آخره ( 3 ) .

لا يخفى أنه بمجرد العقد تصير المنفعة ملكا للمستأجر ، ولو منعه ظالم يقع

الظلم على المستأجر ، فكيف يكون مختارا في فسخ العقد ؟ ! إذ حكمه حينئذ حكم

المنع بعد القبض ، وقياسه على البيع قياس .

غاية ما في الباب ، أنه كان على المؤجر أن يسلم العين ولا يحول بينها وبين

المستأجر حتى يستحق أخذ الأجرة ويتسلط عليه ، وعدم الحيلولة هنا واقع ،

والمانع عن حقه غيره .

إلا أن يقال : إن الإعطاء كان واجبا عليه ، ورفع المانع عن الانتفاع كان

لازما عليه ، وهو مستصحب حتى يثبت خلافه ، فلو رفع المانع بحيث لم يفت عن

المستأجر منفعته وملكه أصلا ، أو فات ما لا اعتداد به - كما سيجئ في انهدام

المسكن - لم يكن للمستأجر فسخ ، وإن لم يرفع بحيث فات بعض منفعته يكون له

الفسخ ، للعيب ، ولتبعض الصفقة ، فإن الواجب على المؤجر أن يسلم ويقبض ما

عقد وعهد وشرط ، كما أن الواجب على المستأجر أن يسلم ويقبض الأجرة التي

عقد عليها وعهد وشرط .

نعم ، إذا أمكن للمستأجر أن يأخذ العين من الغاصب بحيث لم يفت منه

منفعة معتد بها ولا يكون ضرر ولا تعب لا يمكنه الفسخ ، وإن لم يتمكن يجوز له

الفسخ ، لما ذكرنا ، بل على تقدير التمكن ، لعله يقول : ما أريد الأخذ من الغاصب ،

( 1 ) راجع الصفحة : ( 2 ) كذا ، وفي المصدر : ( أي لو منع المستأجر ) . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 60 .