حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٩٩

في شرائط الإجارة

كذلك مع الضميمة ، فإنها تنفع لإعطاء شئ عوضها ، لا عوض غيرها ، وإن لم

يكن سفاهة فلا حاجة إلى ضم الضميمة ، ولا يصح قياسها على البيع ، لورود

الأخبار فيه ( 1 ) ، مع كونه خلاف القاعدة ، والخروج عن السفاهة لا يتوقف عليها .

نعم ، يمكن أن يكون في بعض الفروض الخروج عنها من جهته ، وليس ذلك

كليا ، فتأمل ، فإنه ربما كان بعد الانضمام السفاهة باقية ، مثل أن يعطي دنانير كثيرة

بضميمة شئ دون شئ ، وربما كان بغير الضميمة السفاهة منتفية ، بأن يعطي

فلسا بإزاء منفعة طويلة يرجى حصولها ، إلا أن يكون البائع - حينئذ - سفيها ،

لكن يمكن الفرض بحيث يخرجان عنها ، وإلا ففاسدة مطلقا ، ولا تنفع الضميمة

أيضا ، فتأمل ! .

قوله : سقطت الأجرة - أي تبطل الإجارة - فليس للمؤجر مطالبة

الأجرة . . إلى آخره ( 2 ) .

لا يخفى أن الشرط لم يكن إلا القدرة على التسليم ، لا نفس التسليم ، إذ

بمجرد العقد صار المنفعة ملك المستأجر ، فله تسلط الأخذ من المؤجر قهرا ، لأن

الناس على أموالهم مسلطون ، فمع المنع لا يصير إلا غاصبا تجري عليه أحكام

الغاصب ، فلا ينفسخ العقد بمجرد الغصب والإتلاف ، والتلف غير الإتلاف .

نعم ، له خيار الفسخ لعيب الإتلاف ولأنه ما وفى بعقده ، فللمستأجر أيضا

أن لا يفي ، لأن لزوم وفائه إنما هو فيما إذا وفى المؤجر .

هذا ، إذا تلف الكل بإتلافه . وإن لم يتلف الكل ، فله خيار تبعض الصفقة ،

( 1 ) وسائل الشيعة : 17 / 351 - 356 الأبواب 10 و 11 و 12 من أبواب عقد البيع وشروطه . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 59 .