حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٩٨

في شرائط الإجارة

العقد وبنفسه ينتقل العوضان ، وغير المعين كيف ينتقل ؟ ! والشرط بمنزلة العوض

وجزئه .

لكن الظاهر أن بناء المشهور على أن العوضين معينان ، وهما الحمل إلى

الموضع المعين والأجرة المعينة ، فينتقل كل منهما من حين العقد ، إلا أن المستأجر

شرط أن يكون الوصول في يوم معين بحيث لو لم يف بالشرط يكون له التسلط

على إسقاط بعض الأجرة بنحو كذا وكذا ، ولفظ الإسقاط شاهد على ما ذكرنا .

وأما الأخبار ، فلم يظهر منها كون المراد الإجارة الصحيحة اللازمة ، بل

يمكن أن يكون مراضاة ومعاطاة ، كما يشير إليه صحيحة ابن مسلم عن

الباقر ( عليه السلام ) ( 1 ) ، مع أنها على تقدير ظهورها في الإجارة الصحيحة يمكن توجيهها بما

وجه كلام المشهور .

قوله : وإن لم يكن سلم العين إلى المستأجر . . إلى آخره ( 2 ) .

قد مر أن ذلك هو الحق بشرط عدم تحقق عادة على خلافه ، إذ معه يتبع

العادة ، لأن الإطلاق ينصرف إليها ، ونظر العلامة إلى وقوع العادة في بلده ، كما

ذكره ( 3 ) .

قوله : [ ولا يبعد أيضا صحة الإجارة ] مع انضمام شئ مقصود معه ، بحيث

يخرج عن السفه والغرر ، كما مر في البيع . . إلى آخره ( 4 ) .

لا يخفى أن الضميمة لا تنفع إلا أن تكون مقصودة بالذات وغيرها مقصودا

بالعرض ، وإلا فإن كان إعطاء شئ عوض غير المقدور عليه سفها وغررا يكون

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 45 ، وقد مرت الإشارة إلى مصادرها آنفا . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 47 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 26 - 30 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 59 .