حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٩٧

في شرائط الإجارة

وقد عرفت الكلام في ذلك ، وكذا الفرق بين ما في الصحيحة ( 1 ) وما ذكره

الشارح .

قوله : [ باشتراط ] تقديم الإيجاب في الإجارة ، بل غيرها أيضا غير واضح

. . إلى آخره ( 2 ) .

الإيجاب غير مذكور ( 3 ) ، فلعله كان مقدما ، ونسبة الشرط إلى المكتري

وذكره منه لأنه منه ، فلعل إنشاء هذا الشرط لا إنشاء صيغة نفس الإجارة وأن لها

ظهورا ما فيما ذكره الشارح ، لكن كفاية هذا القدر محل إشكال ، إذ لا شك في أن

السائل غرضه أمر آخر وهو مد نظره ، وأما حكاية التقديم والتأخير فليس مد

نظره ، بل حكايته على سبيل الإجمال .

فلا وثوق إذا ظهر أن الغرض أمر آخر ، وأن الذكر كذلك بالغرض وعلى

سبيل الإجمال ، إذ المتعارف في المحاورات أنهم يجملون ويهملون ، بحيث لا وثوق

في التقديم والتأخير بمحض الحكاية المسوقة لغرض آخر وليس حالها مقصودا في

المقام ، فتأمل ! .

قوله : ما نعرف دليله ، على أنه قال : مستند أكثر الأصحاب الروايتان

الصحيحتان ( 4 ) عن الحلبي ( 5 ) ومحمد بن مسلم ( 6 ) . . إلى آخره ( 7 ) .

لا يخفى أن اشتراط التعيين دليله في غاية الوضوح ، لما عرفت من أنه بمجرد

( 1 ) أي صحيحة أبي حمزة الثمالي : وسائل الشيعة : 19 / 111 الحديث 42260 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 44 . ( 3 ) أي أنه غير مذكور في صحيحة أبي حمزة الثمالي . ( 4 ) كذا ، وفي المصدر : ( روايتان صحيحتان ) . ( 5 ) الكافي : 5 / 290 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 19 / 116 الحديث 24268 . ( 6 ) الكافي : 5 / 290 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 19 / 116 الحديث 24267 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 46 .