حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٩٣

في شرائط الإجارة

اللهم إلا أن يتحقق اشتراط التأجيل ، فيجب الوفاء بالشرط ، ومثل

الشرط ما إذا كان معهود متعارف ينصرف الإطلاق إليه .

قوله : قلت : إن ثبت هناك عرف أو قرينة فلا كلام ، وإلا فينبغي نفيه

بأصل براءة الذمة . . إلى آخره ( 1 ) .

قد عرفت أن مقتضى مدلول العقد انتقال العوضين من حين العقد ، فتصير

المنفعة ملكا للمستأجر بعد العقد بلا فصل ، ومقتضى ظاهر هذا كون المنفعة المتصلة

به ملكا له .

اللهم إلا أن يكون شرطا أو عادة ينصرف الإطلاق إليها ، أو قرينة فحينئذ

لا مجال للتأمل ، وإلا فالأمر كما قاله الشهيد ( 2 ) ، لا لأن الأمر يقتضي الغرر ، بل

لأنها حينئذ ملك المستأجر ، فكيف يؤجره الغير ؟ ! إلا أن يقول بأنه فضولي

موقوف على إذن المالك فإن أذن صح وإلا فغصب ، إن عمل للغير يعامل فيه

معاملة الغصب .

نعم ، لو كان الوجوب من جهة ما مر ، فالأمر كما ذكره " شرح الشرائع " ،

وسيجئ في شرح قول المصنف ( رحمه الله ) : ( ونفقة الأجراء ) ( 3 ) أخبار كثيرة تؤيد

الشهيد ( رحمه الله ) .

قوله : ويؤيده الأصل والشهرة والآية والأخبار . . إلى آخره ( 4 ) .

هذا الأصل لا أصل له ، بل عرفت أن الأصل عدم الصحة حتى يثبت بدليل

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 28 . ( 2 ) مسالك الأفهام : 1 / 254 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 79 ، وفيه : ( ونفقة الأجير ) ، وكذلك في إرشاد الأذهان : 1 / 425 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 30 .