حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٩٢

في شرائط الإجارة

أيضا .

ومما ذكرنا ورد أن كل شئ سمي فيه كيل أو وزن لا يصلح بيعه مجازفة ،

وبناء الفتاوي أيضا على ذلك ، لا أن الشارع قرر كون الشئ الفلاني بالكيل أو

الوزن ، وكون الشئ الفلاني بغير الكيل والوزن ، ولذا صار الحوالة في المكيل

والموزون على عادات البلاد فيما لم يكن في عهد الشارع مكيلا أو موزونا .

وعند الشارح أن الأظهر الحوالة على العادات مطلقا ، كما مر في كتاب

البيع ( 1 ) .

ومعلوم أيضا أن المعهود في عرف زمان لم يكن من الشارع بل كان منهم ،

إلا أن الشارع أمر بمراعاة معهودهم بحيث لم يجوز بغير الكيل والوزن ، وهو

ظاهر ، فتأمل .

ومعلوم أن رفع الغرر في المقام معتبر أيضا ، وكذا عدم الضرر والسفه ، إلا

أن يقال : لعل الغرر والضرر عند أهل يتفاوت في المقامين ، فلا بد من ملاحظة

حالهم ، فتأمل ! .

قوله : ولأنه كثمن المبيع وعوض سائر العقود ، فيجب التسليم [ مع الطلب

بلا تأخير عرفي ] . . إلى آخره ( 2 ) .

ولأن عقد الإجارة يوجب انتقال كل من العوضين إلى مالك الآخر ، كما مر

في شرح قول المصنف : ( ويملك المنفعة . . إلى آخره ) ( 3 ) ، إذ لا شبهة في أن العوضين

حالهما واحد بالنظر إلى العقد ومقتضاه ومدلوله ، فيتسلط كل واحد من

المتعاقدين على استيفاء حقه من الآخر بمجرد العقد وبعده بلا فصل .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 177 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 27 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 16 .