حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٩١

في شرائط الإجارة

الذي وقع عليه عقد الإجارة ، فتنتقل هذه المنفعة بهذا النحو إلى ملك المستأجر

ومقابله من الأجرة إلى المؤجر .

وأما قوله : " فإن جاوزت . . إلى آخره " ( 1 ) ، فشرط في ضمن عقد

الإجارة ، وربما لا يجب أن يكون تعيين الشرط مثل الإجارة ، لعدم ضرورة النقل

إلا بعنوان استحقاق هذا الشرط ، بأنه صار حقا للمستأجر فصار مستحقا له ،

فتأمل ! .

قوله : [ بطلان القياس ] ، وكون الإجارة غير بيع عندنا . . إلى آخره ( 2 ) .

ربما يظهر من هذا الكلام أن ما ورد في بعض الأخبار من إجارة الثمرة

محمول على التقية ، لأن الإجارة عندهم بيع ( 3 ) .

قوله : وقد عرفت عدم إمكان إثبات الاتحاد بحيث لا يكون قياسا باطلا . .

إلى آخره ( 4 ) .

قد مر في كتاب البيع منا تحقيق يمكن بناء اتحاد الطريق عليه ( 5 ) ، ونشير هنا

بالاحتمال بأن الغرر أمر عرفي ، وكذا عدم الضرر والتغابن ، فإنهما على حسب ما

اعتبره العقلاء من العرف ، ومعلوم أنهم في المكيل والموزون التزموا برفع الغرر

بالكيل والوزن في البلاد في غالب ما يكال أو يوزن ، وليس اعتبارهم للكيل

والوزن من جهة الشرع بلا شبهة ، فإنهم قبل الشرع كان بناؤهم على الكيل

والوزن ، لأجل التعيين ، وكذا الحال الآن عند غير المتشرعين بشرعنا ، بل ومطلقا

( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( فإن جاوزته ) ، مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 25 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 26 . ( 3 ) لاحظ ! المغني لابن قدامة : 5 / 250 الرقم 4153 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 26 . ( 5 ) راجع الصفحة : 115 من هذا الكتاب .