حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٩٠

في شرائط الإجارة

بمجرد هذا الكلام صار الزائد مال المستأجر ، ويكون يتسلط تسلط الناس على

أموالهم ، وينتقل إلى الوارث إن مات ، وغير ذلك من أحكام الملك وأحكام

الإجارة .

وكذا الكلام في الزائد من الأجرة ، والفقهاء لا ينكرون التصرف في ملك

الغير بطيبة نفسه ، فتأمل .

قوله : [ ولا غرر ولا ضرر ] ، إذ كلما جلس شهرا [ يعطي ذلك ] . . إلى آخره ( 1 ) .

في هذا التعليل ما فيه ، لأنه ليس مقتضى الإجارة ، بل غير الإجارة أيضا

حاله كذلك ، كما عرفت .

قوله : [ احتمال كونها جعالة ، ] لا إجارة باطلة مستلزمة للضمان . . إلى آخره ( 2 ) .

بطلان العقد لا يستلزم الضمان عند الفقهاء ، لأن كل واحد من الطرفين

راض بالتصرف في ملكه ، إلا أن يعلم أن رضاهم بشرط كون عقدهم إجارة

- حقيقة - صحيحة ، وإلا لا يكونان راضيين ، ومع ذلك أيضا يقولون : إن كل عقد

يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ( 3 ) ، ولا

تأمل في أن مثل صحيحة الثمالي ( 4 ) محمول على الصورة الأولى ، ولا يمكن حملها

على الثانية ، فتأمل ! .

قوله : وصحيحة أبي حمزة ، كأنه الثمالي الثقة . . إلى آخره ( 5 ) .

يمكن حملها على الإجارة والحكم بصحتها ، لأن قوله : أكريت إلى كذا ، هو

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 24 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 24 . ( 3 ) راجع ! الحدائق الناضرة : 18 / 466 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 25 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 25 ، وقد مرت الإشارة إلى مصادر الرواية قريبا .