حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٨٩

في شرائط الإجارة

الأصل أصلا ، بل ينسب إلى الزائد بعد ما ظهر أن القدر العادي لا ضرر فيه

عادة .

وعموم أدلة الغصب يقتضي ويعين الباقي ، وقد أشرنا إليها في كتاب

الغصب ( 1 ) ، فلاحظ . والقدر الأصلي كان بإذن المالك وإذن الشارع وإذن

المستأجر ، بخلاف الزائد ، فإنه لم يكن بإذن أحد .

قوله : وقيل : صح في شهر ، وله [ في الزائد أجرة المثل ] . . إلى آخره ( 2 ) .

مقتضى عقد الإجارة عندهم انتقال المنفعة من حين العقد وبمجرده من ملك

المؤجر إلى ملك المستأجر ، والأجرة من ملك المستأجر إلى ملك المؤجر ، إلا أنه

لا يتسلط على أخذ الأجرة إلا بعد استيفاء المنفعة على النهج الذي ذكروا .

وأيضا ، معنى العقد : ملكتك المنفعة بإزاء أن أتملك منك الأجرة ، والقبول :

ملكتك بإزاء تملكي للمنفعة ، ويجب الوفاء بالمعنى والمضمون ، وهو صحيح من

جهة وجوب الوفاء .

فعلى هذا ، إذا لم يكن العوضان أو أحدهما معينا فكيف يتحقق انتقاله

بالعقد ؟ وأي شئ يملكه بالعقد ويجب الوفاء به ؟ !

ومثل صحيحة الثمالي الآتية ( 3 ) كيف يمكن حمله على الإجارة الحقيقية ،

بالنظر إلى قوله : " فإن زدت . . إلى آخره " ( 4 ) ؟ وعدم البأس لعله من جهة أنه

تصرف في مال المسلم بطيبة نفسه ، وكذا أكل الأجرة أكل ماله بطيبة نفسه ، لا أنه

( 1 ) لاحظ ! الصفحتين : 609 و 610 من هذا الكتاب . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 23 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 25 ، الكافي : 5 / 289 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 7 / 214 الحديث 938 ، وسائل الشيعة : 19 / 111 الحديث 24260 . ( 4 ) كذا ، وفي المصدر : " فإن جاوزته " .