حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٨٧

في شرائط الإجارة

لا يقول بأن النهي في المعاملات يقتضي الفساد ، بل المنشأ أن المنفعة صارت ملكا

للمستأجر ، فلا يجوز صرفها إلى الغير ، فإنه غصب ، وكلما قالوا في الغصب

يقولون هنا ، لأنه نوع من الغصب .

فمن صحح الفضولي يصحح مع الإمضاء لا مطلقا ، والإمضاء لا يتحقق إلا

في العقد ، لا نفس الإعطاء ، فإن إعطاء مال الغير لغيره بغير إذنه فاسد البتة ،

فتدبر ! .

قوله : فلا ينبغي منع ذلك من القائل به ( 1 ) .

لا وجه لما ذكره بعد ما حققه من الفرق بين القرينة وتعيين الزمان وغيرهما

مما هو بأمر الشرع ، ولعل أمره بالتأمل من هذه الجهة ، إلا أنه لا وقع لما ذكره أصلا

وإن أمر بالتأمل .

قوله : والأصل وعموم الأدلة دليله . . إلى آخره ( 2 ) .

الأصل لا أصل له ، بل الأصل عدم الصحة بلا ريبة ، لأن ترتب الأثر

شرعا بغير دليل ضروري الفساد . وأما العمومات ، فلا بد من ثبوتها بحيث

يشمل ، بل وكون ما نحن فيه من الأفراد المتبادرة أو المتعارفة ، إلا أن يكون عموم

لغوي غير مخصص بتخصيص لا يرضى به المحققون ، وهو محل تأمل كما عرفت

وستعرف .

مع أن مقتضى الإجارة الانتقال من حين العقد ، وغير المعين كيف ينتقل ؟ !

قوله : ويحتمل في الإطلاق كون الابتداء بعد خروج تلك المدة . . إلى

آخره ( 3 ) .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 14 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 15 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 16 .