حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٨٤

في شرائط الإجارة

على هذا مفاسد أخر ، فتدبر .

فالإجارة لا تتحقق إلا بأن تكون المنفعة ملكا للمؤجر أو فضوليا ، وهو

ظاهر ، إلا أن يبنى على أن الإجارة ليس تعريفها أو ثمرتها انتقال الملك ، بل يبنى

على أنه ليس فيها انتقال أصلا ، وفيه ما فيه .

قوله : وفيه تأمل ، إذ لا دليل عليه إلا رواية عروة . . إلى آخره ( 1 ) .

الدليل ليس رواية عروة ، بل القاعدة التي ذكرناها في بحث البيع ( 2 ) ، وهي

جارية في كل العقود .

والعجب من الشارح أنه يجوز في العقد كل شئ يدل على الرضا بالانتقال

والملكية ، أو جواز التصرف في ماله ( 3 ) ، ومع ذلك لا يرضى في خصوص

الفضولي ( 4 ) ، مع أن الدلالة على الرضا في غاية الوضوح ، بل هو رضى بالعقد

ووقع العقد ، وتم جميع ما هو معتبر ، غاية الأمر أن إجراء الصيغة من غير صاحب

المال ، لكن صاحب المال رضي بتلك الصيغة وجعلها صيغة نفسه ، كما هو الحال في

صيغة الوكيل ، فتدبر .

وتمام الكلام مر هناك ، فلاحظ ! .

قوله : ولعل دليله ذلك ، ولا يبعد الإجماع ، وذلك إما بتقدير العمل

المطلوب . . إلى آخره ( 5 ) .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 12 ، وقد مرت الإشارة إلى مصادر رواية عروة البارقي . ( 2 ) مرت في الصفحة : 81 من هذا الكتاب . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 139 - 143 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 158 - 159 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 12 .