حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٨٢

في شرائط الإجارة

فغايته نقل المنفعة بعوض ، وهذا أعم من الإجارة ، لتحققه في الصلح وغيره من

العقود مثل النكاح .

مع أنه لا يلزم أن يكون العقد من العقود المعروفة ، بل ربما كان عقدا

اختراعا .

والحاصل ، أن العقد إنما هو للاطلاع على ما في الضمير ، فلا يدل إلا على

مقصود عام ، والعام لا يدل على الخاص ، فلا يمكن إجراء أحكام الإجارة فيه ،

بل لا يمكن الحكم بالصحة عند الفقهاء ، لأن العقود وطريقة نقل الأملاك والمنافع

عندهم منحصرة في العقود المعهودة ، فتأمل جدا ، إذ لو أتى بقرينة يظهر منها إرادة

الإجارة ويكون الاستعمال صحيحا ، لتحقق العلاقة المعتبرة ، فعلى فرض صحة

الاستعمال الحكم بصحة مثل هذا العقد ولزومه يحتاج إلى دليل .

أما عموم * ( أوفوا ) * ( 1 ) ، فقد عرفت وستعرف ما فيه من المناقشة في شموله

للأفراد الغريبة العجيبة .

وأما الإطلاقات ، فظاهر أنها محمولة على الأفراد الشائعة ، لا الفروض

النادرة ، فتأمل ! .

قوله : ولا العبد إلا بإذن المولى ، وإن قلنا : إنه يملك - كما هو ظاهر الأدلة -

كما مر غير مرة . . إلى آخره ( 2 ) .

يدل عليه ما رواه في " الكافي " في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن

الصادق ( عليه السلام ) ، قال : " لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله ، إلا

بإذن مولاه " ( 3 ) .

( 1 ) المائدة ( 5 ) : 1 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 11 . ( 3 ) الكافي : 5 / 477 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 21 / 113 الحديث 26663 .