حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٨١

في شرائط الإجارة

أيضا ليس كذلك ، لأنه اتفاق الكل في عصر ، فلا ينافيه الخلاف في عصر آخر ،

إلا أن يقال : الآن لا يظهر لنا الإجماع إلا إذا اتفق الكل ، وفيه تأمل .

على أنه يجوز تصحيح الخلافيات بخبر خاص أو عام ، أو آية عامة أو

غيرهما ، إذ لم يقل بأن الدليل منحصر في الإجماع ، بل مراده أنه لا دليل على

الصحة بغير تحقق صيغة ، لأن القدر المجمع عليه هو ما إذا تحقق صيغة ، وإذا لم

يتحقق لم يكن دليل على صحته ، لا أنه لا دليل أصلا على الصحة سوى الإجماع .

قوله : كما في لفظة ملكتك . نعم ، لو ثبت كون صيغة الإجارة متلقاة من

الشرع وليس هذه منها . . إلى آخره ( 1 ) .

التمليك أعم من تمليك العين أو المنفعة ، فهو حقيقة في القدر المشترك ، ففي أي

منهما يستعمل يكون حقيقة من دون تفاوت .

نعم ، إذا قال : ملكتك الدار ، يكون حقيقة في تمليك العين ، لأن الدار اسم

للعين ، وإذا قال : ملكتك منفعة الدار أو سكناها يكون حقيقة في الإجارة ، لا

مجازا .

والحاصل ، أن التمليك مستعمل في المعنى الحقيقي وكذلك السكنى والدار ،

وإذا قال : أعرتك بهذا المبلغ ، يكون منتهى مدلوله أن الإعارة صارت بالعوض

وأنها صارت خالية عن قيد عدم العوض ، أما صيرورتها إجارة فلا دلالة فيها

بوجه .

أما على تقدير عدم كون الإعارة ناقلة - كما هو الأظهر ، ولعله الأشهر

أيضا - فظاهر ، إذ غايته أن القائل رضي بالتصرف في ملك نفسه بالعوض .

وأما على تقدير كونها ناقلة - وإن لم يثبت ذلك بدليل ولا هو مسلم -

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 9 .