حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٨٠

في شرائط الإجارة

الماهية ، بل شرط لتحقق المنفعة ، أو يكون مقصودا بالعرض كمنافع المبيع والثمن

في البيع .

فما ورد في بعض الأخبار من إجارة البساتين ( 1 ) إما مجازا ، أو تقية ، لما

ستعرف ، أو محمول على كون الثمرة مقصودة بالعرض ، فتأمل جدا ! .

فما اعتذر من الحاجة ربما تدعو إلى الإجارة بالنسبة إلى اللبن ومثله ، إن

كان مرادهم ما ذكرناه فلا بأس به ، وإن كان مرادهم كونه إجارة حقيقة ، ففيه ما

لا يخفى ، لأن الحاجة لا تصير منشأ لقلب الماهية ، غاية ما يكون أن تصير منشأ

لاشتراك الحكم الشرعي .

وليس نفس المعاملة من مستحدثات الشرع ، بالاتفاق والضرورة ، بل

أحكامها من الشرع ، كما لا يخفى على من له أدنى فطنة ، ويعضد ذلك أن المتعارف

أخذ الأجرة بإزاء الإرضاع ، كما هو ظاهر الآية ، قوله تعالى : * ( فإن أرضعن لكم

فآتوهن أجورهن ) * ( 2 ) ، ولم يتعارف أخذ العوض من جهة اللبن ، كما هو الحال في

ضراب الفحل أنهم يأخذون بإزاء الضراب لا المني ، فتأمل جدا ! .

قوله : [ لزوم ما ادعى لزومه ] في العقود اللازمة من العربية . . إلى آخره ( 3 ) .

قد مر الكلام في ذلك في كتاب البيع ( 4 ) .

قوله : [ مشكل ] ، إذ يلزم رد جميع المختلفات مثل تقديم القبول . . إلى آخره ( 5 ) .

ليس إجماعنا هو اتفاق الكل حتى يلزم ما ذكره ، بل إجماع أهل السنة

( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 19 / 61 الحديثان 24155 و 24156 . ( 2 ) الطلاق ( 65 ) : 6 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 7 . ( 4 ) راجع الصفحتين : 71 - 72 من هذا الكتاب . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 8 .