حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٧٩

في شرائط الإجارة

في شرائط الإجارة

في شرائط الإجارة

قوله : [ الإيجاب والقبول الدالين صريحا ] بنقل المنفعة المعينة بعوض

معين ، فالإيجاب مثل : آجرتك وأكريتك ، وما يؤدي معناهما . . إلى آخره ( 1 ) .

لا يخفى أن المراد بالمنفعة هنا ما يقابل العين ، فلا يصح إجارة البساتين

لأجل الثمرة ولا غيرها لأجل عين ، وإن كانت منفعة بالقياس والإضافة إلى عين ،

كما هو المراد في بحث الوقف ، وذلك لأن الإجارة لغة هي ما ذكرناه ، ولا يتبادر

عرفا إلا ذلك ، ويصح سلبها عن نقل الأعيان ، ونقل الأعيان ليس إلا بالبيع

والهبة والصلح .

والحاصل ، أن العرب وضع لنقل الأعيان بعنوان العوض واللزوم : لفظ

البيع ، ولا بهذا العنوان لفظ الهبة ، ولنقل المنافع بعنوان العوض واللزوم : لفظ

الإجارة ، ولا بالعنوان المذكور ، بل وبعنوان الإمتاع لفظ العارية ، وبعنوان اللزوم

بعد العمل : لفظ الجعالة ، ووضع لرفع الفساد في جميع ذلك : لفظ الصلح ، وهذا هو

المتبادر الثابت منهم .

وقد يطلق لفظ أحدها في معنى الآخر مجازا ، بمعونة القرينة ووجود العلاقة

المصححة ، مع وجود الأمارات المقررة للمجاز .

فعلى هذا ، استئجار المرأة للرضاع - يعني لخصوص اللبن - مجاز جزما ،

وللارضاع أو الحضانة مع الإرضاع حقيقة ، لأن اللبن حينئذ ليس داخلا في

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 7 .