حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٧٤

مسائل النزاع

الأمانة ، كما صرح به الفقهاء في مواضع لا تحصى ( 1 ) .

وبالجملة ، التفاوت بين الصورتين ليس إلا أن الموكل يستلزم دعواه خيانة

الوكيل في التصرف في الصورة ، وفي هذه الصورة خيانته في الكذب ، وعلى

التقديرين يكون الأصل مع الوكيل ، ليس عليه إلا اليمين ، لما ذكر من الوجوه ،

ولأنه محسن و * ( ما على المحسنين من سبيل ) * ( 2 ) .

مع أنه ظاهر عدم خيانته في إقباضه المبيع قبل الثمن ، لأن هذا هو الظاهر

المتعارف المتداول في المعاملات ، وإطلاق اللفظ ينصرف إلى المتعارف ، على أنه

ليس بمتعارف عكس هذا حتى يدعى انصراف الإطلاق .

وليس دليل شرعي يقتضي إيجاب إقباض المبيع بعد قبض الثمن - لا معه

ولا قبله - سيما إذا كان جاهلا ، وأولى منه أن لا يكون مجتهد حاكم بذلك ، أو

يكون لكن لم يتمكن من الأخذ عنه .

وبالجملة ، لم نجد دليلا على غرامة الوكيل أصلا ، سيما أن تكون أدلة عدم

الغرامة تضمحل به ، غاية ما في الباب أن الموكل يمكنه أن يدعي على الغريم ببقاء

حقه عنده ، ويتسلط على حلفه ، ويحلفه على الإقباض .

لكن إن أمكنه هذه الدعوى هنا أمكنه في الصورة الأولى أيضا ، لعدم

التفاوت أصلا ، سوى ما ذكر من التفاوت في دعوى الخيانة ، وأن في الصورة

الأولى يزيد دعواه الخيانة على الثانية ، بأنه يدعي خيانة فيما سبق وكذبا الآن ،

بخلاف الثانية ، فإنه يدعي الخيانة الآن ، وغير أنه لا فرق بحسب القواعد

الشرعية ، فتأمل ! .

( 1 ) لاحظ ! تذكرة الفقهاء : 2 / 137 ، جامع المقاصد : 8 / 263 . ( 2 ) التوبة ( 9 ) : 91 .