حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٧٣

مسائل النزاع

مر ( 1 ) فلاحظ ، بل ربما لا يمكن .

مع أنه على ما ذكره لم يكن فرق بين الأمين وغيره - يعني من استأمنه

الموكل - ، والظاهر من الطريقة المسلوكة من الفقهاء في أبواب الفقه الفرق ، فتأمل .

ومضى منه ( رحمه الله ) في المسألة السابقة أنه يلزم السد ( 2 ) ، فلاحظ ! .

قوله : [ فالقول قول الموكل ، ] وإلا فقول الوكيل ، فإن التصرف كان

لمصلحة المالك . . إلى آخره ( 3 ) .

الظاهر أن ذلك لأنه محسن ، و * ( ما على المحسنين من سبيل ) * ( 4 ) ، ولأنه

أمين محض ، فيكون حاله حال الودعي ، فتأمل ! .

قوله : لأنه ضيع حقها وقصر بترك الإشهاد . . إلى آخره ( 5 ) .

ولأنه ورد رواية ظاهرة في أخذ كل المهر ، رواها في " التهذيب " ( 6 ) .

قوله : لأن الأصل عدم الأخذ ، ولا يلزم الخيانة ، ولا يلزم ( 7 ) سد الباب ،

وأصل عدم الغرامة [ يضمحل مع وجود الدليل عليه ] ( 8 ) .

جميع ما علل به في الصورة الأولى جار في هذه الصورة ، لأنه أمين والأصل

عدم الغرامة ، ولأنه لو لم يقبل يلزم سد باب التوكيل ، ولأن دعوى الموكل بأنك ما

أخذت وأنت كاذب في الأخذ ، يستلزم خيانته ، فإن الكذب أيضا يخرج عن

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 595 - 596 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 598 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 608 . ( 4 ) التوبة ( 9 ) : 91 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 608 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : 7 / 483 الحديث 1944 . ( 7 ) كذا ، وفي المصدر : ( ولا يستلزم ) . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 610 .