حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٧١

في أحكام الوكالة

ما ذكر بعيد ، ولعل مثل هذا يورث التهمة ، فلا يثبت المطلوب ، لأن الثبوت

يحتاج إلى ظهور وعدم تدافع ظاهر ، فتأمل !

قوله : والقوانين الأصولية [ تقتضي البطلان ] . . إلى آخره ( 1 ) .

لم نجد قاعدة تقتضي البطلان ، كما حقق في الأصول .

قوله : وفي فتح باب مثل هذا سد لباب قبول الوكالة . . إلى آخره ( 2 ) .

هذا مناف لما سيذكره عند قول المصنف : ( وقول الموكل ) من أنه لا يلزم

سد الباب ، لإمكان الإشهاد ( 3 ) ، فلاحظ !

قوله : وفيه تأمل ، إذ قد يكون خفاء القضاء أيضا مطلوبا بخلاف

الوديعة ( 4 ) . . إلى آخره ( 5 ) .

الظاهر ، أن نظره إلى الغالب المتعارف ، لا الفروض النادرة ، لأن المدار في

الفروض على القرائن إن وجدت فيها ، وإلا فيحمل الإطلاق على المتعارف ، لأن

هذا هو المدار فيه .

والبناء في التقصير وعدمه إنما هو على ما يفهم من عبارة الموكل ، لكن الحق

أن الحكم بالغرامة في قضاء الدين أيضا مشكل ، لعدم تحقق تعارف في أخذ

الشاهد بحيث يكون الإطلاق منصرفا إليه البتة ، بل لا يصح الغفلة عنه أيضا ، أو

لا يكون مقصرا في الغفلة إلا أنه ضامن ، بل ظاهر أنه ليس كذلك وأن الموكل إذا

كان لم يشترط على الوكيل الإشهاد فالتقصير منه ، فتأمل ! .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 596 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 598 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 607 . ( 4 ) كذا ، وفي المصدر : ( مطلوبا كالوديعة ) . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 599 .