حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٦٩

في أحكام الوكالة

إجماعي ، كما ظهر من عبارة " التذكرة " ( 1 ) .

وأيضا ، المعاطاة محل النزاع ، كما مر في أول الكتاب ، والفضولي هو عقد

مال الغير وبيعه ، مع أن الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يستفصل أنه اشترى وباع معاطاة أو

بالصيغة ، لو لم نقل أن الظاهر الوقوع معاطاة .

ومما ينادي بعدم الفضولية أن البارقي سلم دينار الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - مع أنه غير

جائز في الفضولي قطعا - وأقره الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في تسليمه الحرام .

وأيضا ، كان يقول للبائع : إني أشتري فضولا إن رضي صاحب الدينار ،

وإلا أرد الشاتين عليك .

وأيضا ، لو اشترى كذلك فكيف كان يبيع أحدهما في الطريق ؟ !

وأيضا ، لو باع في الطريق فضوليا كان يقول : أبيعك فضولا إن رضي

صاحبه الفضولي أو رضي صاحبه الأصلي وإلا أرد الثمن وأبطل البيع .

وأيضا ، كان حين ما جاء إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، كان يقول : فعلت كذا وكذا

فضولا إن رضيت وإلا رددت .

ولا شك في أن من تأمل الرواية ( 2 ) يرى الرواية ظاهرة في خلاف كل واحد

واحد مما ذكرنا .

وأيضا ، مسألة الفضولي في غاية الإشكال ترجيحها ، فكيف كان البارقي

يجترئ ؟ إلا أن يكون مطلعا عليها من طرف الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، والأصل عدمه ،

فأي فرق بينه وبين تحقق الوكالة والعلم بالرضا ، على فرض أن لا نقول بأن

العرف والعادة والظاهر تدل عليه ؟ ! فتأمل !

( 1 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 125 . ( 2 ) أي رواية عروة البارقي ، وقد مرت الإشارة إلى مصادرها آنفا .