حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٦٧

في أحكام الوكالة

ويقول : سلم المبيع وخذ الثمن ، ويعلم أنه إن سلم يعطي الثمن البتة ، وخصوصا إذا

علم أنه يسلم الثمن بيد البائع الموكل ، فتأمل فيه .

وما في " التذكرة " ( 1 ) و " القواعد " ( 2 ) لعله محمول على وقوع التعارف

وكونه مبنيا عليه .

والوكالة في التسليم لا تقتضي جواز التسليم قبل توفية الثمن ، إذ لعله يكون

وكيلا في التسليم ، لكن بعد توفية الثمن ، كما أنه لو وكل أحدا صريحا في التسليم

فإن الوكيل تصرفه لا بد أن يكون منوطا بمصلحة الموكل . نعم ، إن أذن التسليم

قبل التوفية يجوز له ذلك .

وبالجملة ، الإذن في التسليم أمر على حدة ، والتسليم قبل التوفية أو بعدها

أمر آخر ، وحرمة منع المالك عن التصرف في ماله أمر آخر ، فتأمل ! .

قوله : إذ الجواز مبني على الإذن المفهوم من كلام الموكل ، فينبغي عدم

الضمان ، وإن لم يفهم ينبغي عدم الجواز ، حيث أنه تصرف في مال الغير من غير

الإذن . . إلى آخره ( 3 ) .

يمكن أن يقال : لعل الفهم هنا يكون من إذن الفحوى ، وإلا فهو لم يأذن

صريحا ، وإذن الفحوى دائر مع وقوع الأمر بوجه شرعي صحيح ، لأن الذي يعلم

رضاه هو هذا . وأما إذا وقع فاسدا ، فلم يكن فيه إذن فحوى ، إذ لا شك في أنه

راض إذا وقع صحيحا ، وإذا وقع فاسدا فيعلم عدم رضاه .

ولا يجوز أن يقال له : إنك إذا رضيت بوجه الصحة يلزمك الرضا أيضا إن

ظهر فاسدا ، لأنه له أن يقول : رضائي إنما هو من جهة أنه يحقق مصلحتي ، فلا

( 1 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 123 . ( 2 ) قواعد الأحكام : 1 / 255 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 575 .