حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٦١

صيغة الوكالة

ويقال : إنه فعل بإذنه ، ويصدق ذلك عرفا ، ولا يمكن للموكل الاعتراض

عليه بأنك لم فعلت هذا بغير إذني ؟ إذ لا شك في أنه للوكيل أن يقول : ما فعلت إلا

بإذنك ، وظاهر أنه لا فرق في أنه يستأذنه مرة أخرى أم لا ، وأنه إذنه ثانيا لا يفيد

سوى التأكيد ، وعدم الإذن سوى الفسخ ، فتأمل .

وبعد إذنه إذا باع أو اشترى أو عامل معاملة أخرى بالإذن تكون صحيحة

ولازمة ، كما أن العبد المأذون في التجارة وغيرها كذلك .

قوله : [ فقال : ما آكل ثم أكل ] فالظاهر الجواز ، ولأنه . . إلى آخره ( 1 ) .

لا يخفى ما فيه .

قوله : حيث كان حاضرا ، فإنه بمنزلة إن قال : رضيت بالرد . . إلى آخره ( 2 ) .

ومطلقا ، لكن يشكل ، لعدم الوثوق ببقاء الإذن ، ولأنه لو أنكر على الوكيل

بأنك رددته علي فلم فعلت بعد ذلك ؟ لعله يكون مقبولا وجيها عند العقلاء ، ولو

قال : بعد ما رددت علي ظهر لي رأي آخر ، يقبلون قوله وعذره ، فتأمل .

قوله : ولهذا قيل [ بوجوب قبول الوصية ] . . إلى آخره ( 3 ) .

فيه تأمل ظاهر .

قوله : وعموم أدلة التوكيل ، وكونه جائزا ، ومبناه على المساهلة دون

الضيق . . إلى آخره ( 4 ) .

العموم ما وجدناه . نعم ، وجدنا إطلاقات ، مثل ما ذكر من أن " الوكيل

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 530 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 530 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 530 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 533 .