حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٦٠

صيغة الوكالة

فيثبت إقراره البتة ، أقر أو لم يقر .

وإن أقر وكالة ، لم يسمع منه حتى يثبت الوكالة ، فإذا أثبت سمع منه .

صيغة الوكالة

صيغة الوكالة

قوله : ففيه إشارة إلى ما قدمناه من جواز المعاطاة والتملك بها . . إلى

آخره ( 1 ) .

لا يخفى أن الوكالة عرفا ليست إلا استنابة في الفعل ، ورخصة فيه ، ووكول

الأمر عليه ، وهذا القدر يكفي في تحققه ظهور الرخصة والإذن والاستنابة كيف

كان .

فيجب على الموكل إمضاء جميع ما فعله الوكيل بإذنه ورخصته ، فهو مأمور

بالوفاء بالعقود اللازمة الصادرة عن الوكيل ، لأنها عقده وعهده وشرطه ، بخلاف

نفس العقود اللازمة ، فإن الأصل فيها عدم الصحة حتى تثبت بدليل إجماع أو

نص ، وتحققهما في المعاطاة لا يخلو عن صعوبة وتأمل ، كما مر الإشارة في كتاب

البيع ( 2 ) ، سيما مع دعوى الشهيد الإجماع على وجوب مراعاة الصيغة لأجل اللزوم

وسائر ثمرات البيع ( 3 ) ، فتأمل ! .

قوله : بل إذنه باق بحكم الاستصحاب الذي كاف في أمثال هذه الأمور

بغير شك . . إلى آخره ( 4 ) .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 529 . ( 2 ) ( 3 ) لاحظ ! مسالك الأفهام : 1 / 132 . ( 4 ) مجمع مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 529 - 530 .