حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٥٧

الوكالة

والموافقة مع تلك الأدلة .

وكون البارقي وكيلا على العموم خلاف الأصل وخلاف ما يظهر من الخبر ،

وكذا احتمال أن يكون فهم منه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الرضا بما فعله .

والظاهر من " شاة " الشاة الواحدة بلا شبهة ، مع أن في آخر الخبر أيضا

قرينة واضحة على ذلك .

والوكيل من أين يعلم أن الشاة التي أرادها ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بدينار كانت مساوية

لإحدى الشاتين اللتين اشتراهما ؟ فإن الشياه متفاوتة قطعا .

إلا أن يقال : يكون البارقي وكيلا على الإطلاق ، لكن مقتضى مثل هذه

الوكالة على الإطلاق أن يشتري شاة واحدة وبأي قيمة تكون ويرد باقي الثمن

على صاحبه ، لا أن يشتري شاتين ثم يبيع إحداهما ، لعدم دلالة الصيغة ، وعدم

إذن الفحوى أيضا ، لأنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يريد باقي الدينار ، كما هو مقتضى تلك الوكالة ،

لا أنه كان يريد شاة أخرى أيضا جزما أو ظنا ، على تقدير تجويز كفاية الظن في

إذن الفحوى .

نعم ، يتوجه عليه أن البارقي سلم الشاة ، وهم لا يقولون بجواز التسليم ، إلا

أن يقال : لعل المشتري كان معه ، أو أنه سلمه إليه لا بعنوان الإقباض في المبايعة

بل بعنوان النيابة إلى أن يستأذن الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، أو أن بيعه الشاة وتسليمه كان

بإذن الفحوى ، لحصول الظن ، بل العلم بأنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لو كان راضيا ببعض الدينار

فرضاه بالكل بطريق أولى ، وهذا هو الظاهر ، واستدلالهم بشرائه لا ببيعه ،

فتأمل !