حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٥٦

الوكالة

الوكالة

الوكالة

قوله : لأن الفضولي خلاف الأصل ، وظاهر الآية والحديث من لزوم

التجارة ( 1 ) عن تراض ، وهذه غير صحيحة ، لأنها منقولة من طرق العامة . . إلى

آخره ( 2 ) .

لم نجد أصلا سوى أصالة عدم الصحة حتى يثبت بدليل شرعي ، وهو

كذلك ، إلا أن الأدلة التي استدل بها الشارح على عدم اشتراط الصيغة في البيع

- مع مبالغته فيها - يشمل الفضولي ، بل بطريق أولى ، لأن جميع ما اعتبر في البيع

موجود فيه مع زيادة العقد والصيغة ، ولا شك في كونه عقدا ، بخلاف البيع بغير

الصيغة ، ويكون بمجرد التقابض ، لعدم كونه عقدا ، أو عدم ثبوت كونه عقدا لا

أقل .

وظاهر الآية ( 3 ) أيضا يشمل الفضولي أيضا ، لأنه بالتراضي من صاحب

المالين البتة ، وبغير التراضي منهما لا ثمرة له أصلا ، ومن جهة كونه عقدا لا تأمل في

كونه تجارة ، بخلاف مجرد التقابض .

وهذه الرواية ( 4 ) وإن لم تكن صحيحة ، إلا أنها منجبرة بعمل الأصحاب

( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( من لزوم تجارة ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 489 . ( 3 ) النساء ( 4 ) : 29 . ( 4 ) أي رواية عروة البارقي : عوالي اللآلي : 3 / 205 الحديث 36 ، مستدرك الوسائل : 13 / 245 الحديث 15260 .