حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٥٥

الاقرار

الاقرار

الإقرار

قوله : واحتماله مشكل ، لوجوب العمل بإقراره بأدلته المتقدمة ، ومع عدم

القبول يكون وصية ، وجهه [ أنه قصد إعطاءه إياه ] . . إلى آخره ( 1 ) .

لم يثبت من الأدلة السابقة إلا وجوب العمل بإقرار المقر على نفسه ، لا على

غيره مثل الديانين والغرماء والورثة ، والمقصود في المقام هو الثاني لا الأول ، كما

لا يخفى على من تأمل كلامه بأدنى تأمل ، سيما قوله : ( مثل إن علم من حاله . . إلى

آخره ) ( 2 ) .

نعم ، لو ظهر من حاله أنه يريد الإخراج منه حين إقراره وتسليمه للمقر له

ذلك الحين ، بأن يأخذه ويجعله في عرض ماله ويتصرف فيه لنفسه تصرف الملاك

في ملكهم ومالهم ، فيصير - حينئذ - إقرارا على نفسه فيجب العمل به ، إلا أن يثبت

أن هذا الإظهار حيلة وتدبر لإضرار الورثة أو الغرماء .

على أن في ظهور ما ذكر من حاله كافيا لإضرار الغرماء محل إشكال حقق

الأمر فيه في محله ، فلاحظ ! .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 396 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 395 - 396 .