حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٥٤

في أحكام الصلح

ومع هذا ذكر ذلك بعنوان الاحتمال ، وكثيرا ما يذكر الاحتمالات الضعيفة

غاية الضعف في " القواعد " وغيره ، بحيث يمكن الظن القوي بأنه لا يرضى به ، بل

ربما يحصل العلم ، لأنه احتمال بحسب قواعد العامة ، بل وبعض العامة ، ولذا أكثر

العامة لا يقول به .

وما ذكرنا ظاهر على من لاحظ عادته ( رحمه الله ) .

سلمنا ، لكن مجرد تجويز ما ذكر لا يقتضي تجويز جميع ما حرموا .

نعم ، تجويز ما حرموا ربما يتحقق بالنسبة إلى ما بين البابين ، والظاهر أن

هذا مراد الشارح ، لكن لا ضرر فيه ، لما عرفت .

والحق ، أن ما ذكر من جواز الإدخال مشكل قطعا ، سيما على قاعدتهم من

اختصاص الإدخال بما بين البابين بأنه ملكه خاصة ، إذ يوجب التصرف في ملك

الغير وجعله ملكا له بغير حق ، بل وإحداث الباب أيضا مشكل ، لاقتضائه زيادة

حق في الاستطراق ، كما يشكل مثل هذا في الملك المشترك .

نعم ، يجوز الإخراج ( 1 ) بلا تأمل وفتح باب أخرج أو مساو مع سد الآخر ،

ووجهه ظاهر ، فتأمل .

وهذا موافق لرأي الشيخ ( رحمه الله ) ( 2 ) .

وأما كون ما بين البابين مختصا بالأدخل ، فهو مشكل أيضا كما ذكره ( رحمه الله ) ،

فإن دليلهم أن التصرف دليل الملكية ، وليس للأقدم تصرف فيه ، فلا يكون له

شركة . ففيه ، أن الطرف الآخر الداخل مشترك بينهما كما ذكره ، فيلزم أن يكون

للأقدم الاستطراق إليه ، فتأمل جدا .

( 1 ) في ب ، ج ، د : ( تجويز الإخراج ) . ( 2 ) الخلاف : 2 / 128 مسألة 12 .