حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٥٣

في أحكام الصلح

المرفوعة واسعة . . إلى آخره ( 1 ) .

لا وجه لكون الفاضل ملك الآخر ، لعدم الترجيح ، مع كونه ملكا عندهم

كما مر ، فلا بد من الاشتراك ، ولو كان المرفوعة واسعة يكون للأدخل المرور من

كل موضع ، كما أن الأقدم أيضا كذلك ، وإذا كان في مقابله باب فلا شك في

الاشتراك بينهما .

والفقهاء لم يتعرضوا لذكر غير البابين ، اكتفاء بذكرهما عن ذكر غيرهما ، إذ

الفروض كثيرة ، والكل حكمه حكم البابين ، وذكر البابين على سبيل المثال ،

لظهور عدم تفاوت الحال .

قوله : فكأنهم جوزوا جميع ما حرموا ، وأيضا إذا كان الفاضل مشتركا وقد

جوز إخراج الباب في المشترك . . إلى آخره ( 2 ) .

إنهم ما جوزوا ما ذكره . نعم ، جوز بعضهم إحداث باب آخر أخرج من

الأول ، بناء على أن لصاحب الباب حق الاستطراق ( 3 ) ، ولا فرق عنده بين أن

يكون هذا الحق بباب واحد أو متعدد ، كما إذا كان بابه أضيق فيجعله أوسع ، وإن

كان أوسع بمراتب ، فإن ( 4 ) هذا لا يوجب تفاوتا في حق الاستطراق .

واحتمل العلامة إدخال الباب ( 5 ) ، بناء على أنه حين الإحياء والإحداث

كان له ذلك وهو مستصحب ، وأن إحداث الباب الأدخل أو إدخاله ليس بأشد

من رفع الحائط ، ومعلوم أن له رفع مجموع الحائط ، فبعضه بطريق أولى .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 382 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 383 . ( 3 ) جامع المقاصد : 5 / 421 . ( 4 ) في ب ، ج : ( وأن ) . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 183 .