حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٥٢

في أحكام الصلح

في " التذكرة " ( 1 ) ضعيف ، إذ فرق واضح بين رفع الجدار وفتح الباب ، بل لو

فرض أن في رفع الجدار يقع أمثال هذه الشبهة ، فلا نسلم تسلطه عليه أيضا ، بل

ورد في الأخبار من أنه لا بد للناس من حفظ أموالهم ، بل ربما ورد الأمر به ، على

أنه يكون ذلك لهم لا تأمل فيه من ملاحظة الأخبار ( 2 ) والفتاوي ( 3 ) .

ومن الأخبار : " إن الناس مسلطون على أموالهم " ( 4 ) ، ولأنه نوع سلطنة ،

بل ربما كان عدم المنع موجبا للسفاهة ويعد غير المانع سفيها عرفا إذا لم يكن هناك

غرض مصحح عند العقلاء ، فتأمل ! .

قوله : [ ودليله تسلط الناس على أموالهم ] الثابت بالعقل والنقل ( 5 ) .

قد مر التأمل في ذلك ، وفي دلالة النقل ، لوجود المعارض المقابل لو لم نقل :

إنه أقوى .

وأما العقل ، فهو مانع عن إضرار الجار كالنقل ، بل ربما كان أشد منعا ،

فتأمل .

على أنه لو لم يمنع ، فلا نسلم حكمه بعدم المنع ، كما هو ظاهر .

نعم ، ربما كان في بعض الصور الأمر كما ذكره ، وإن كان الأحوط مطلقا ، كما

مر .

قوله : لكان الفاضل في آخر المرفوعة ملكا لآخر ( 6 ) ، ولأنه قد يكون

( 1 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 183 . ( 2 ) أنظر ! وسائل الشيعة : 15 / 119 الباب 46 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه . ( 3 ) لاحظ ! السرائر : 2 / 19 ، جواهر الكلام : 21 / 16 . ( 4 ) عوالي اللآلي : 1 / 222 الحديث 99 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 380 ، وفيه : ( الثابت بالنقل والعقل ) . ( 6 ) كذا ، وفي المصدر : ( ملكا للأدخل ) .