حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٤٩

في أحكام الصلح

قوله : كون الأمر بالشئ مستلزما للنهي عن ضده الخاص . . إلى آخره ( 1 ) .

مر الكلام منا وذكرنا التحقيق في ذلك ، وأن الأمر لا يستلزم النهي عن

الضد ، لكن الأمر والنهي لا يجتمعان .

قوله : إذ لا فرق بين المسكوك ( 2 ) والمرفوع في الحصول ، إلا أن المترددين في

الأول أكثر . . إلى آخره ( 3 ) .

لا يخفى أن الطريق المرفوع إذا اتفق أن يصير مجموع ما في هذا الطريق من

الأبواب ودورها ملكا لشخص ، أو اتفق أن أرباب هذه الأبواب رضوا بأن

يكون الكل مال شخص يتصرف فيه كيف يشاء ، أو صالحوه على ذلك ، فالظاهر

أن ذلك الشخص يمكنه أن يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم ، بإدخال

الطريق في بيته أو جعله دكاكين أو غير ذلك ، فليس مثل الطرق النافذة ، والله

يعلم ، فتأمل ! .

قوله : ما قال في " التذكرة " : إنه محدود بسبع أو خمس ، ولو كان مملكا لجاز

لهم . . إلى آخره ( 4 ) .

هذا السبع والخمس ما دام التشاح كما يظهر من كلامه ( 5 ) ، فعلى هذا لا مانع

بعد الاتفاق والتراضي ، فلا دليل على عدم الملكية ، فتأمل .

قوله : والظاهر أن هذا أعم من أن يكون الطريق مرفوعا أم لا . . إلى

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 371 . ( 2 ) كذا ، وفي المصدر : ( المسلوك ) . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 375 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 375 . ( 5 ) أي كلام : تذكرة الفقهاء : 2 / 182 ، الذي قال فيه : ( حد الطريق المتخذ في الأرض المباحة إذا تشاح أهله في وضعه وسعته وضيقه سبع أذرع ) .