حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٤٨

في أحكام الصلح

( ويؤيده . . إلى آخره ) ( 1 ) فيه أن المفروض كان الاضرار بالغير كالاضرار

بالمارة ، ولذا قلت : إن قيد ( بالمارة ) لإخراج الغير ، وإن جواز ذلك في ملك نفسه

فقدانه محل تأمل أيضا .

اللهم ، إلا أن يكون إجماع ، فلا يصير - حينئذ - علة الجواز في المقام ، إلا أن

يقاس عليه ، والقياس حرام فاسد ، مع أنه مع الفارق ، لأنه ملكه ومختص به

وليس لغيره فيه سبيل وهو مسلط عليه ، بخلاف المقام ، فإن الناس فيه شرع ،

فتأمل جدا .

وأما ما ادعي بأنه له في المباح ، فإنه أيضا محل نظر ، لأن " لا ضرر ولا

ضرار " ثابت قطعا ، بخلاف ما ذكرت ، ولا إجماع فيه .

قوله : ولست أعرف في هذه المسألة بخصوصها نصا من الخاصة ولا من

العامة . . إلى آخره ( 2 ) .

قد ظهر من هذا أنه ليس بثابت من الإجماع ، بل من اجتهاده ، وقد عرفت

سابقا ما في اجتهاده من عدم التمامية الظاهر ، فالأحوط المنع بلا شبهة ، لو لم نقل

الأظهر والأقرب .

قوله : إذ قد لا يمكن ذلك ، لكثرة الفرسان . . إلى آخره ( 3 ) .

فيه ، أن مجرد الإمكان لا يصير منشأ لسقوط الحق ، إذ يمكنهم المشي

منحنيا ، أو بانخفاض الرأس وميل العنق ، راكبين أو ماشين ، وأمثال ذلك مثل

المشي في الظلمة بالعصى ، وغير ذلك من أمثال ما ذكر ، ولا تأمل في أن هذا ليس

مسقطا .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 369 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 369 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 370 .