حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٤٦

في أحكام الصلح

وأمثالها ، فإن الظاهر من الفقهاء منع ذلك ، وأنه غصب كما مر التحقيق في ذلك في

شرائط البيع ( 1 ) .

مع أنه لو جاز ذلك لجاز لكل أحد ، فإذا كان كل أحد يأخذ حبة أو ذرة أو

قطعة صغيرة لذهب ماله ، أو مال معتد به ، أو القدر الذي يقع [ من أخذه ]

المضايقة لا أقل ، والغالب المتعارف عدم تحقق العلم بكل أخذ بأن هذا الأخذ منه

يوجب الضرر الذي لا يرضى ، ويتحقق بسببه المضايقة ، والجاهل معذور ، مع أنه

إذا لم يكن معذورا يلزم المفسدة أيضا والمنع ، ولا بد - من باب المقدمة ، أو أصالة -

أن لا يتصرف أحد أصلا ، فتأمل .

ثم إن عدم المضايقة - إن كان - هو إذن الفحوى ، فلا بد من أن يحصل العلم

واليقين ، لعدم ثبوت كون الظن حجة ، بل وثبوت العدم ، للآيات ( 2 ) ، والأخبار ( 3 )

في منع العمل بالظن ، ولم يثبت المخرج .

وبعد ثبوت اليقين ، فلا بد من حصول اليقين بأن صاحب المال ليس بطفل

ولا مجنون ولا سفيه ولا عدو معاند ، ومن أين يحصل هذا اليقين ؟ ! حتى أنه لا بد

من حصول اليقين بأنه ليس لهؤلاء ولا لأحد منهم فيه شركة وحق بوجه من

الوجوه !

وإن كان المراد عدم مضايقة الشارع ، فمن أين ظهر وثبت ذلك ؟ ! إلا أن

يقال : من تصرف المسلمين كذلك في الأعصار والأمصار من غير نكير من أحد

من الفقهاء أو أحد من العوام ، لكن ثبوت ذلك في مثل أخذ أقل التراب أو حبة

( 1 ) تقدم في الصفحة : ( 2 ) الأنعام ( 6 ) : 116 و 148 ، يونس ( 10 ) : 36 و 66 ، النجم ( 53 ) : 28 . ( 3 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 26 الحديث 33118 و 29 الأحاديث 33128 و 33130 و 33131 و 33132 .