حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٤٥

في أحكام الصلح

عدم الشمول .

والملك إذا لم يكن عارية يجب رده على مالكه قطعا إذا طلبه أو لم يطلب ،

لكن عين وقت كونه عنده وينتفع ، ومع ذلك يحرم عليه الانتفاع قطعا ، لأن

الانتفاع إنما هو من جهة العارية ، فتأمل ! .

قوله : على تقدير جواز الرجوع [ لا يكون النبش حينئذ حراما ] . . إلى آخره ( 1 ) .

الظاهر الإجماع [ على ] حرمة النبش ، إلا في الصور المعهودة ( 2 ) ، ومع ذلك

لا شبهة في أنه مثلة شديدة قبيحة بالنسبة إلى الميت ، وربما يحصل من ملاحظة

الأخبار ( 3 ) وعناية الشرع بحال المؤمن القطع بعدم جواز النبش حينئذ .

قوله : ما كان ينبغي وجوب الأرش . . إلى آخره ( 4 ) .

قد عرفت أن الأرش إنما هو جمع بين الحقين مهما أمكن ، فتأمل !

قوله : بل يمكن أن يتصور الضرر في الاستناد دونه ، ويفهم ذلك مما تقدم ،

وفي دليله ودليل [ الدروس إشارة إليه ] . . إلى آخره ( 5 ) .

لا يخفى أن مراده ( رحمه الله ) : الاستناد الشائع والغالب عدم ضرر فيه أصلا ، لا

الفرد النادر المضر ولو ضررا قليلا غاية القلة كالاستضاءة بسراجه ، ولذا قيد في

" التذكرة " بقوله : ( إذا لم يتضرر به ) ( 6 ) ، وأما أخذ أقل التراب فهو أخذ عين مال

شخص وإتلافها والتصرف فيها ، كأكل حبة من حنطة أو حمص أو سمسم

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 360 . ( 2 ) لاحظ ! مفتاح الكرامة : 1 / 508 . ( 3 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 208 الباب 43 من أبواب الدفن ، مستدرك الوسائل : 2 / 346 الباب 38 من أبواب الدفن . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 360 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 363 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 185 ، مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 362 .