حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٤٤

في أحكام الصلح

فيه تأمل ، إذ لا تأمل لهم أن العارية بنفسها من العقود الجائزة البتة

خارجة عن العقود اللازمة بلا تأمل ، بل هو مجمع عليه عندهم ، لا أنه مثل البيع

وغيره من العقود اللازمة إلا أنه يعرضه جواز في الجملة .

فالأولى ما قاله من أنه يستلزم الضرر " ولا إضرار في الإسلام " ( 1 ) ، وهو

بعمومه يشمل ما نحن فيه ، لأنه يقال عرفا : إنه أضره ، لأنه وثق بكلامه وعهده

وعهدته ، وهو يعرف أنه لا يفعله إلا ثقة بقوله ، وأنه لا يرجع وإن كان يعرف أن

له تسلط الرجوع ، وهذا معنى آخر .

مع أنه أيضا محل نظر ، لأن دليل جواز العارية إن كان الإجماع فهو غير

منعقد في مثل هذه الصورة ، وإن كان الأخبار فلعله لا يسلم شمولهما لمثل ما نحن

فيه ، بأن يرجع بالإضرار والإفساد والإتلاف للحقوق المحترمة مجانا بغير تدارك

أصلا .

وأما مع التدارك والأرش ، فلعله له وجه ، لكونه جمعا بين الحقين مهما

أمكن ، مع أنه يمكن التأمل فيه من جهة ما ذكره الشارح ، لكن ربما يعرض المالك

اضطرار شديد ( 2 ) إلى ماله وضرر عظيم في الإبقاء .

قوله : مع أن العادة قاضية بأن مثل هذه العارية [ إنما تكون للدوام ] . . إلى

آخره ( 3 ) .

فيه ، أنه لا كلام في أنه أعاره للدوام ، ومحل النزاع ليس إلا هذا ، إنما الكلام

من جهة أن العارية من العقود الجائزة يجوز الرجوع فيها ، وأما أن العارية لا

تكون على سبيل الدوام بل إلى مدة ، فلا شك في أنه بعد انقضاء المدة له أخذ ملكه ،

والمستعير يجب عليه رده ، وكذا إذا لم يعلم الشمول إلى هذا الوقت ، فإن الأصل

( 1 ) عوالي اللآلي : 1 / 383 الحديث 11 . ( 2 ) في ب ، ج : ( إضرار شديد ) . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 360 .