حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٤١

في أحكام الصلح

لكن ينبغي تقييد المسألة بالإقرار المذكور ، ومع جريانها في صورة

الإشاعة لا يخلو عن إشكال ، فتأمل ! .

قوله : أي لو تداعى اثنان الغرفة التي على بيت أحدهما ولها باب إلى الجانب

الآخر ، الذي هو في تصرف المدعي الآخر . . إلى آخره ( 1 ) .

إعلم أن الغرفة إما أن يكون لها باب إلى جانب صاحب الأسفل وباب إلى

جانب الآخر ، أو بابها منحصر إلى جانب الآخر ، بأن لا يكون لها باب أصلا إلى

جانب الأسفل - أعم من أن يكون لها بابا آخر إلى جانب شخص آخر لا يدعي

الملكية أم لا - والأول يكون الحكم كما ذكره ، ووجهه ظاهر .

وأما الثاني ، فالحكم بترجيح صاحب الأسفل مشكل ، لأن انحصار الباب

إلى جانب الآخر علامة كونها في تصرفه بلا شبهة ، وهم بين قائل بكون هذه

مساوية لتبعية الهواء بالملك ، وقائل بكونها أقوى ، لكون يده عليها بالذات ويد

مالك الهواء بالتبعية والذاتية .

بل المتعارف في عرفنا - في أمثال هذه الأزمان - عدم كون مثل هذه الغرفة

لصاحب السفل ، بل تكون لصاحب الباب ، فتأمل .

ويمكن تنزيل كلام الشارح ( رحمه الله ) على الأول ، حيث قال : ( ولها باب إلى

الجانب الآخر ) ( 2 ) ، بعنوان النكرة ، مضافا إلى تعارف كون الباب إلى جانب

صاحب السفل ، وندرة انحصار الباب إلى جانب الآخر ، فتأمل .

وبالجملة ، إذا لم يكن لصاحب الأسفل طريق إلى دخول الغرفة ولا يتمكن

من التصرف فيها بالدخول ووضع شئ فيها ، وغير ذلك من التصرفات التي

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 352 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 352 .