حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٤٠

في أحكام الصلح

الشركة أن يكون النماء تابعا للعين ، وكذا التوي .

وما ذكر إنما هو بعد فسخ الشركة .

في أحكام الصلح

في أحكام الصلح

قوله : ويد الثالث كيدهما [ إلى قوله : ] ظاهر أن ( 1 ) لكل واحد منهما حلف

صاحبه . . إلى آخره ( 2 ) .

مفروض المسألة ، كون الدرهمين في يدهما ، ومقتضى اليد الملكية ، فظاهر

الشرع - مع قطع النظر عن الدعوى - أن الدرهمين بينهما بالمناصفة .

فمدعي المجموع مدع للقدر الذي هو في يد الآخر وملكه بظاهر الشرع من

جهة اليد ، ومدعي الواحد منكر خالص ، فكيف ينقسم حقه بنصفين ، نصف

لمدعي الكل ، والآخر له ؟ !

بل لا بد من البينة من المدعي ، وعلى المنكر اليمين ، وبالرد اليمين على

المدعي ، فلو نكل لا يكون له حق إن لم يقض بالنكول ، وإلا فبمجرد نكول المنكر

يصير الدرهم مال المدعي ، فإن حلف فلا حق للمدعي .

نعم ، ما ذكره حق إذا لم يكن الدرهم في يدهما ولا يد غيرهما ممن

يصدقهما ، إلا أن يقال : إقرار المنكر بأن نصف الدرهمين للمدعي أخرج النصف

عن محل النزاع ، وبقي النصف الآخر ، ولما كان ذلك النصف أيضا في يدهما على

السواء ، قسم بينهما بنصفين .

( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( والظاهر أن ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 342 .