حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٣٨

الصلح

لا دلالة فيها على الصلح ، بل على أن شيئا إذا صار اصطلاحا بينهم

وقاعدة منهم فيمشون على اصطلاحهم لا يكون له مانع شرعي .

قوله : [ يدفعون ] وهم من يتوهم من الجهال . . إلى آخره ( 1 ) .

بل توهم غير الجهال أيضا ، فإن النهي عند المحققين في المعاملات لا يقتضي

الفساد ( 2 ) ، فيتوهم صحة الصلح على الحرام .

قوله : ولعل المراد أنه إذا لم يكن أحدهما [ عالما ] ببطلان دعواه . . إلى

آخره ( 3 ) .

يمكن أن يكون المعنى أن المنكر مع إنكاره يصح أن يصالح ، وليس هذا

الصلح مخالفا لإقراره ومنافيا له ، إذ إنكاره يقتضي أن لا يكون في ذمته حق أو

مال أو عين ، والصلح عن دعواه ربما يوهم الإقرار بحق أو غيره ، إذ لولاه لما

صالح ، والمراد من الصحة ليس إلا ترتب أثر شرعي في الجملة ، فتأمل !

قوله : ويشترط فيهما التملك ، فلو كان غير مملوك . . إلى آخره ( 4 ) .

إن كان مالا ، لا مطلقا ، إذ يصح الصلح على أي حق يكون .

قوله : [ إلا أن يعلمه ] ويصرح ب‍ ( مهما كان ) . . إلى آخره ( 5 ) .

ربما كان بعض المقامات في التصريح ب‍ ( مهما كان ) إشكال ، إذ ربما يتوهم

الوصول إلى مقدار ولذا يرضى ، ولو علم أنه أزيد لا يرضى .

وبالجملة ، يظهر على المعامل أنه إن كان يصرح بأنه أي قدر لا يرضى أن

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 335 . ( 2 ) لاحظ ! معالم الدين : 96 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 336 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 336 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 337 .