حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٣٤

شرائط الكفالة وأحكامها

خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه ، قال ذلك ابتداء من قبل نفسه ، يلزمه الدراهم ،

قال ذلك حين العقد كما هو الظاهر ، فيكون شرطا في ضمن عقد ، ولا مانع منه .

ولا يلزم من ذلك كون الكفالة معلقة كما لا يخفى ، والدراهم المذكورة إما

نفس حق المكفول له أو غيرها ، بأن يكون نذرا أو جعالة على حسب ما سيشير

إليه الشارح ( رحمه الله ) ( 1 ) .

ويمكن أن يكون ذلك القول بعد العقد أيضا ، لكن حصل التراضي ذلك

الحين إذا احتاج إلى التراضي ، لكن لا بد من تحقق شرائط النذر أو الجعالة ،

فليتأمل ، مع أنه بعيد إرادتهما ، سيما الثاني .

نعم ، النذر لا يخلو عن قرب على رواية الكليني ( 2 ) ، فتأمل .

ولا يخفى أن الرواية الثانية رواها الشيخ ، عن الكليني ، وقد عرفت أن

الكليني كيف رواها ، فالظاهر أن ما في " التهذيب " ( 3 ) فيه خلل ، والظاهر أن

الروايتين واحد كما أشرنا ، وأنها كما رواها الكليني ، لأنه أضبط ، وهو ما روى

غيرها لما عرف فيه من الخلل ، فلا حاجة إلى التوجيه ، فتأمل ! .

قوله : وجهه ظاهر ، وكأنه مجمع عليه للأصحاب ، والغرض منه الرد ( 4 )

على بعض العامة [ حيث أوجبوا المال على الكفيل ] . . إلى آخره ( 5 ) .

إن كان الوجه الظاهر عدم إمكان الإتيان به وإحضاره ، فيلزم من هذا أن

لو كان محبوسا عند ظالم مانع مدة عمره ، أو الوقت الذي جعل في ذمته إحضاره

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 325 . ( 2 ) الكافي : 5 / 104 الحديث 3 ، وقد تقدم آنفا . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 6 / 209 الحديث 493 . ( 4 ) كذا وفي المصدر : ( والغرض الرد ) . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 326 .