حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٣٠

الكفالة

أن غير المعين لا يتحقق في الخارج ، فكيف يكون غير المتحقق في الخارج حقا

ثابتا في الخارج بمجرد العقد ومن حينه ؟ !

نعم ، يصير الكلي ثابتا في الذمة ، لتحققه بتحقق فرده ، وأما غير المعين فلا

يوجد ولا يتحقق ، فلو جاز كفالة غير المعين لجاز بيع غير المعين وإجارته ، فتأمل

جدا .

نعم ، يمكن أن يقال : جعلت هذا حقك فإن لم أسلم فعلي كذا ، لا أن يقول :

فإن لم أجعله حقك فعلي كذا .

فعلى هذا ، يصح أن يقول : كفلت زيدا فإن لم أحضره أؤدي ما عليه ، وبعد

الأداء يسقط حق الكفالة ، بخلاف أن يقول : كفلت زيدا فإن لم أحضره فعلي أن

أحضر عمروا ، أو : فأنا كفيل بعمرو .

فإن كان المراد الكفالة عنهما ، أحدهما بالأصالة والثاني بالشرط في ضمن

العقد لا بعقد الكفالة لعدم صحة التعليق ، يكون صحيحا ، وإن أراد أن حق كفالة

زيد يكون ساقطا فلا يكون صحيحا بالنسبة إلى كفالة زيد ولا بالنسبة إلى كفالة

عمرو ، وذلك ظاهر .

قوله : لأن المتلقاة صحة الكفالة مجملة ، بحيث يصدق عليه . . إلى آخره ( 1 ) .

هذا يتوقف على ثبوت الكلية بدليل ظاهر ، وقد عرفت التأمل في العموم

الذي ادعاه ، إلا أن يقال : عموم * ( أوفوا ) * ( 2 ) لا تأمل فيه بحيث يشمل ما ذكر ،

لأنه عقد يدل على كفالة بمعونة القرينة ، إن كانت قرينة واضحة لا يكون تأمل

فيها ، إذ حمل كلام العاقل على الممكن لا يقتضي تعيين ما ذكره ، إذ لعل مراده

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 318 . ( 2 ) المائدة ( 5 ) : 1 .