حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٢٩

الكفالة

بل وعدة وشرط غير داخل في عقد الكفالة ، ولا غيره من العقود المعهودة

المذكورة في كتب الفقهاء ، وعقودهم منحصرة فيما ذكروه ، كما لا يخفى ، مع أن

الوعدة لا تكون عقدا ، كما عرفت وستعرف .

ومراد المصنف أن الكفالة وإن كان حكمها ما ذكر إلا أنه لا يصح أن يكون

عقدها كذلك ، لعدم التعيين في الكفالة .

قوله : لعموم أدلة صحتها ، خصوصا : " المسلمون عند شروطهم " ،

الثابت ( 1 ) بالرواية الصحيحة ( 2 ) ، والقول به للعامة ( 3 ) والخاصة . . إلى آخره ( 4 ) .

قد عرفت [ أن ] حمل مثله على سبيل اللزوم والعموم يوجب تخصيص

العام بالقدر الذي لا يرضى به المحققون ، إذ الشروط والعهود التي يجب الوفاء بها

عند الفقهاء منحصرة في النواقل الشرعية المعهودة المضبوطة في كتب الفقه .

سلمنا الوجوب ، لكن غاية ما ثبت منها وجوب الوفاء بما شرط وعهد ،

ومقتضى ذلك ليس إلا العقاب على الترك ، لا تحقق ثمرات الكفالة ، وإن جعل

ثمراتها شرطا وعهدا ، فتأمل جدا .

وأما عموم : * ( أوفوا بالعقود ) * ( 5 ) ، فسيجئ في كتاب الشركة بعض ما

ينبغي أن يلاحظ ويتأمل ( 6 ) ، مع أنه يمكن أن يقال : بمجرد العقد صار الإحضار

حقا للمكفول له ، فإن كان معينا ثبت المطلوب ، وإن كان غير معين ، فمن المعلوم

( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( الثابتة ) . ( 2 ) الكافي : 5 / 169 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 18 / 16 الحديثان 23040 و 23041 . ( 3 ) لاحظ ! كنز العمال : 4 / 363 الحديثان 10918 و 10919 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 317 . ( 5 ) المائدة ( 5 ) : 1 . ( 6 ) أنظر الصفحة : 538 من هذا الكتاب .