حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٢٥

الحوالة

قد عرفت أن الحوالة نقل ما في ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ، فلو كان في

ذمة المحيل دراهم - مثلا - وفي ذمة المحال عليه حنطة ، فالحوالة على المحال عليه بما

هو في ذمة المحيل مثل الحوالة على البرئ ، لأن ذمته كانت بريئة من الدراهم ،

فإن كان رضي بمجرد صيغة الحوالة يصير ضامنا كما مر ، وله الرجوع على المحيل بما

ضمنه ، وللمحيل الرجوع عليه بما في ذمته .

وإن رضي بشرط أن يكون عوض ما في ذمته ، فهو ضمان بشرط ، ولا

يصلح أن يقال : لعله حوالة بشرط ، لما عرفت من أن نقل ما في ذمة المحيل إلى ذمة

المحال عليه مع براءة ذمته وعدم اشتغالها لا وجه له ، إلا أن يكون ضمانا في المعنى .

على أنا نقول : شرط التساوي تحقق هنا أيضا ، لأن المراد تساوي ما في

ذمة المحيل الذي انتقل إلى ذمة المحال عليه ، وصار عوضا عنه فيما في ذمة المحال

عليه الذي اشتغل ذمته به مساو جنسا ووضعا وقدرا ، فالعوضان متساويان في

الأمور ، ومرادهم تساوي العوضين .

وأما ما كان في ذمة المحال عليه وتبدل بالعوض الذي صار عليه من عقد ،

فهو أمر خارج عن الحوالة ، غير داخل في عوضها ولا في ثمرة الحوالة وأثرها ،

وهو الانتقال من ذمة إلى ذمة أخرى .

وأما إذا رضي المحتال بما في ذمة المحال عليه فوقع معاوضته مع المحيل ، وإذا لم

يقع معاوضة معه بأن قال المحيل : خذ مالك في ذمتي عوض حنطة من فلان ، وقبل

ورضي ، فليس من الحوالة ، إذ ليس نقل ما في ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ، بل

هو استيفاء حق بحت ، ومفاوضة في مقام الاستيفاء ، كسائر الاستيفاءات للديون ،

كما عرفت فيما سبق .

وبالجملة ، الحوالة التي ذكرها الفقهاء وعرفوها ، وظهر معناها من اللغة