حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٢٤

الحوالة

طرأ الفساد يردون عين ما أخذوا ، وللديان التسلط في رد عين ما أخذ ،

وللمديون أيضا التسلط في أخذ ما أعطاه إن كان باقيا ، لأن إعطاء العوض لم

يكن إلا أنه عوض حقه الذي استحقه ، ولولاه لما كان يعطي ولا يعاوض أيضا ،

بل ما أعطاه إلا خروجا عن حقه وبراءة منه ، فإذا ظهر عدم الحق ظهر أن

الإعطاء حاله حال الحق .

قوله : [ وهذا هو الفرق بين الصورتين ] ، فتأمل فيه . . إلى آخره ( 1 ) .

لا تأمل فيه ظاهرا ، لأن مدار الفقهاء في الفرق بين صور البطلان من

الأصل ، والبطلان من الحين على ما ذكر ، والشارح أيضا وافقهم في المواضع

الأخر ، على ما هو ببالي .

قوله : على أنا ما نعرف سبب منع ذلك ، إذا كان بالرضا . . إلى آخره ( 2 ) .

قد مر في الضمان ما به يعرف ( 3 ) ، وذلك لأن اشتغال ذمة المحيل شرط كذمة

المضمون عنه ، فقبل الأجل لم يصر مشغول الذمة ( 4 ) .

نعم ، يصح مؤجلا كالأصل ، لأنه كان كذلك في ذمة المحيل ، فينتقل كذلك في

ذمة المحال عليه ، وأما العكس فجائز بلا غبار ، وهو ظاهر ، وقد كتبنا في الضمان ما

به ينقح الحال ، فتأمل .

قوله : وأيضا ، غير ظاهر اشتراط التساوي جنسا ، إلا أن يكون مجمعا

عليه ، إذ قد يجوز ذلك أيضا بالرضا . . إلى آخره ( 5 ) .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 313 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 314 . ( 3 ) في د ، ه‍ : ( بأنه يعرف ) . ( 4 ) لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 292 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 314 .