حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٢٢

الحوالة

قوله : إلا أن يقال بعدم الضمان بلفظ الحوالة في هذه الصورة أو مطلقا . . إلى

آخره ( 1 ) .

لما كان في المسألة خلاف عظيم ، لا يمكن إثبات شغل ذمة المحال عليه

بمحض إطلاق لفظ الحوالة ، إذ لعله اجتهد فرأى جريان الحوالة في المشغول

وغيره ، أو قلد من رأى ذلك ، أو لم يجتهد ولم يقلد إلا أنه اعتقد كذلك ، أو كان

يعتقد عدم الجريان إلا أنه باعتقاد أن المحيل كان يعتقد الجريان ، ولذا قال :

أحلت ، وأمثاله ما أمكن عليه في إطلاقه ، أو غير ذلك .

نعم ، إن اعتقد أن الحوالة لا تكون بالبرء وصرح - مع ذلك - بأن معاملتنا

كانت حوالة ثم ادعى أن مرادي من الحوالة كان معناه المجازي من دون نصب

قرينة ، أمكن أن يقال : إنك اعترفت بشغل ذمتك فلا يسمع منك دعوى المجاز من

دون قرينة ، كما هو الحال في سائر الأقارير .

قوله : وإلا يلزم عدم الرجوع إلى المحتال ، ولا المحال عليه . . إلى آخره ( 2 ) .

لا وجه لما ذكره أصلا ، إذ على تقدير صحة الحوالة وعدم طروء الفساد

أصلا يلزم أن يكون المحتال مشغول الذمة برد الثمن ، فإذا عاوضه دين المحال عليه

صار ملكا له بإزاء ثمن المبيع الذي اشتراه المشتري ، فاستحقاقه إنما هو من جهة

المبيع الذي كان ملكا له وجعله ملكا للمشتري ، فإذا رد المشتري ملكه بوجه

صحيح شرعي استحق ما أعطاه بإزاء المبيع ، ولا يمكن الجمع بين العوض

والمعوض عنه ، ومعنى فسخ البيع : جعلت مال البائع راجعا إليه بإزاء رجوع مال

المشتري إليه .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 311 . ( 2 ) في مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 312 .