حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٢١

الحوالة

المنقول بخبر الواحد حجة مثل خبر الواحد ، لأنه خبر الواحد العادل ، فيشمله ما

دل على حجيته .

وما قيل من أنه خبر مرسل فلا يكون حجة لجهالة الواسطة ، فبطلانه في

غاية الوضوح ، لأن العادل يدعي يقينه بالإجماع - كما هو مقتضى اصطلاحه ،

وظاهر من القرائن الخارجة أيضا - ولا يدعي أنه أخبر مخبر بالإجماع وأخبر

ذلك المخبر مخبر ، وما أعرف كم الوسائط ، إذ القطع حاصل بفساد هذا ، وأنهم كان

يحصل لهم اليقين في زمانهم بالإجماع ، كما يحصل لنا اليقين الآن كثيرا ، إذ لم نر

أحدا من الفقهاء - حتى الطاعن المذكور - إلا وأنه قد أكثر من دعوى الإجماع على

سبيل اليقين .

والخبر لا يجب أن يكون علمه حسيا ، إذ غالب أخبار الآحاد مناطه

الحدس ، كالمكاتبة والرواية بالقراءة على الأستاد والإجازة ، وأمثال ذلك ، مع أنه

ربما كان في السند سقط أو اشتباه وأمثال ذلك ويتمسك في نفيها بالأصل والظاهر .

مع أن ما دل على حجية خبر الواحد عام يشمل القسمين ، على أن واسطة

نقل الإجماع لا شبهة في كونه من الفقهاء .

قوله : في عدم الرجوع بعد الرضا ، فلا بد من تأويلها . . إلى آخره ( 1 ) .

كون المراد من الإبراء نفس القبول ليس بذلك البعيد ، وأظهر من ذلك حمل

الرواية ( 2 ) على صورة تحقق الحوالة العرفية ، بأن قال للمحتال : خذ طلبك من فلان ،

من دون اظهار معاوضة دينه عليه بدين على المحال عليه ، والمحتال أيضا رضي

بأخذ طلبه من فلان ، من دون معاوضة دين بدين والرضا فيها .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 310 . ( 2 ) أي : رواية عقبة بن جعفر : وسائل الشيعة : 18 / 434 الحديث 23993 .