حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٢٠

الحوالة

قد مر في الضمان ما به يستعلم الحال في المقام ( 1 ) .

قوله : وأما اشتراط الإيجاب والقبول ، فدليله غير ظاهر . . إلى آخره ( 2 ) .

قد مر في بحث البيع ما ينبغي أن يلاحظ لتحقيق ما في المقام وأمثاله ( 3 ) ، مع

أنا لم نر من الروايتين ( 4 ) ظهورا في أنهم ما أحالوا بلفظ وعبارة ، بل أحالوا بقرينة

أو إشارة ، بل يمكن أن يكون باللفظ ، بل هو الأظهر .

والفقهاء اكتفوا بكل لفظ يدل على النقل ، فإطلاق الروايتين يمكن أن يكون

محمولا على الفرد الشائع ، مع أن الروايات كثيرة وأصح سندا ، بل وأظهر متنا ، فما

وجه القصر في الروايتين ؟ !

قوله : والفرق بين الوكالة والبيع والحوالة واضح ، فعلى تقدير علمه ( 5 )

[ فيحتمل كون الفارق هو الإجماع ] . . إلى آخره ( 6 ) .

الفرق في غاية الوضوح ، لأن الحوالة هي نقل ما في ذمة المحيل إلى ذمة

المحال عليه ، فيبرأ المحيل ولا تسلط للمحتال عليه ولا للمحيل على المحال عليه . .

إلى غير ذلك من أحكام الحوالة ، وشئ منها لا يتحقق في الوكالة .

وأما بيع ما في الذمة ، فهو - مع فساده في نفسه ، لأنه بيع الدين بالدين -

فرق واضح بينه وبين الحوالة ، وأحكامهما في غاية التفاوت ، والأصل عدم ترتب

أثر من آثار الحوالة حتى يثبت بدليل ، ولم يثبت ، بل الثابت العدم ، لأن الإجماع

( 1 ) راجع الصفحة : 405 من هذا الكتاب . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 307 . ( 3 ) راجع الصفحة : ( 4 ) مرت الإشارة إليهما آنفا . ( 5 ) كذا ، وفي المصدر : ( وعلى تقدير عدمه ) . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 308 .