حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤١٩

الحوالة

والروايات محمولة على الأفراد الغالبة .

على أن الذي يظهر من الروايتين عدم اعتبار رضا المحال عليه ، فيظهر كونه

مشغول الذمة ، إلا أن يقول : الإجماع واقع على اعتبار رضاه ، وإن ما قال الشهيد

الثاني ( 1 ) باطل .

لكن ، على هذا نقول : لعل الوارد في الروايتين غير الحوالة ، ولذا لم يظهر

منهما اعتبار رضا المحتال أيضا ، سيما الرواية المروية بطريق العامة ، فإنها في غاية

الوضوح ، ويمكن أن يكون مضمونها توكيل في استيفاء الحق ، فتأمل .

وأما رواية الخاصة ، فيمكن أن يقال : القدر الثابت هو القدر المشترك بين

الضمان والحوالة ، وهو عدم الرجوع ، فتأمل .

على أنه على ما اختار الشارح في الضمان من عدم اعتبار صيغة له ، بل يكفي

ما يدل على الرضا ( 2 ) ، يكون الحوالة على البرئ هي الضمان لا غير ، إذ بمجرد

الرضا من البرئ ينتقل المال إلى ذمته من غير توقف على إحالة المحيل ولا رضاه

أيضا ، بل لا يعتبر رضاه أصلا ، وإن وقع العقد من المحيل ورضاه يكونان لغوا ، إذ

ما لم يرض البرئ لا يكون لهما أثر أصلا .

وبعد الرضا لا حاجة إليهما مطلقا ، إذ رضاه علة تامة في الأثر المذكور -

وهو الانتقال وعدم جواز الرجوع إلى المحيل - فجعل ذلك من أقسام الحوالة

فاسد .

قوله : دليل كونها لازمة [ مثل * ( أوفوا بالعقود ) * ] . . إلى آخره ( 3 ) .

( 1 ) مسالك الأفهام : 1 / 205 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 288 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 307 .